الفساد

من يتصور أن مجتمعنا مجموعة من اللصوص والمفسدين لا يحسن النظر , ولا يدرك من حقائق الكون شيئا . الصحيح أن الفساد موجود

قد تطغي موجته , ولكنه لن يشمل الجميع

بل يظل في كل الأحوال أقلية مستخفية مطحونة في المدي الطويل أو القصير
من يقرأ منا الصحف الصفراء منها أو البيضاء , ويشاهد الفضائيات بمختلف اتجاهاتها , يخرج بمفهوم مفاده : أن الأكثرية في مجتمعاتنا حاكمين ومحكومين , أصحاب سلطة كبيرة أو صغيرة أو ظل من السلطة أو مجردون منها تماما , لصوص ومنحرفون ويتجرون بالأقوات والأرزاق , فهل هذا صحيح ؟

صحيح أن الانحراف والفساد في هذه الدنيا قديم قدمها , وأن الطهر والعفاف والخير والأمانة قديمة هي الأخري قدمها , وأن من طبائع الأشياء ومن ترسيم الكون كما أراده الله أن يتجاور الطهر الفساد وأن يتنازعا , الأطهار يقاومون المفسدين والمفسدون يحاولون أن يجدوا لهم الطريق إلي النفوذ والاستشراء ... وتلك حقيقة كونية أيضا في مملكة الحيوان والنبات حيث لا عقل لهما , والدليل علي هاتين الحقيقتين سواء في دنيا الإنسان أو دنيا النبات والحيوان مأخوذ من الاستقراء والتجربة الواقعية والنتائج النهائية . فمجتمع الإنسان يترقي ويتقدم باستمرار , فلو فرضنا أن الفساد والمفسدون هم الأغلبية ما كان في استطاعة الكون أن يتقدم أو يرتقي , وكذلك الأمر في مملكة الحيوان والنبات , فلو كانت الحيوانات الضارة والآفات القاتلة هي الأكثرية الغالبة , ما بقي حيوان ولا نبات ,

الحقيقة التي لا شك فيها أن الفساد والمفسدون لا يمكن أن يكونوا سوي أقلية بأي مقياس من المقاييس .

وتعميم الرأي هذا يضر بالمجتمع ويزعزع الثقة في المستقبل ويصيب الناس باليأس من إصلاح الحال , وهذ نتاج طبيعي لهذه الطريقة الفجة والغير مسئولة التي نعالج بها الفساد والمفسدين ,

فلو تريثنا وحددنا ألفاظنا والتزمنا بما ينبغي أن يكون للكلمة من قيمة , وما ينبغي أن يكون للرأي من احترام , لما بلغ بنا الأمر هذا المبلغ !

ولا علاج سوي أن نفئ إلي الفهم والتوازن والإحساس بالمسئولية , فلا تعميم في الحكم حيث لا دليل عليه , ولا قطع في الاتهام حيث تنقصه القوائم التي يرتكز عليها ,

ولنؤمن جميعا بأن الحقيقة الكونية التي لا خلاف عليها وهي أن الاستقامة هي القاعدة , وأن الانحراف هو الاستثناء ,

وبذلك نحفظ للأمة ثقتها في نفسها وبقوتها في محاربة الانحراف وحصره في نطاقه .