تعديل الدستور في مائدة حصريا على الجزائر بلد الثوار

مراجعة الدستور هو مشروع التجديد الوطني
فرصة مراجعة الدستور لا يمكن أن تكون في موضع شك، لأنه من غير اللائق الاستمرار بالعمل بالنصوص الحالية الغامضة"

نظم مركز الصحافة، "المجاهد" يوم 17 جويلية 2006 مائدة مستديرة حول مبادرة رئيس الجمهورية فيما يخص مراجعة الدستور، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى 44 من إعلان الاستقلال، والذي أعرب عن نيته بمقتضى الدستور بتنظيم استفتاء لتعديل الدستور في نهاية السنة الجارية. رئيس الجمهورية ذكر في آخر خطابه للأمة في 1999 بأن البرنامج الوطني للتجديد الكلي للدولة و المجتمع يستدعي و يقتضي تعديل دستور 1996 ، و الذي نشا في ظروف متأزمة و صعوبات و محن مر بها الوطن.

ضرورة التعديل وأولوياته
رئيس الجمهورية يوضح اقتناعه بضرورة هذا التعديل و يؤكد على ضرورة إستكماله (التعديل) و هذا حسب الرئيس لوجود أولويات و التي من بينها مكافحة الإرهاب و الوئام المدني، و تطبيق قانون السلم و المصالحة الوطنية. و بعد مرور تلك الأزمة حسب الرئيس،الظروف مواتية لاقتراح تعديل الدستور. و حسب ما يرتئي الرئيس الدستور الجديد يجب أن يترجم و يحتوي على انشغالات و توجهات للمرحلة الجديدة و هذا لتحقيق الانسجام و التطور للدولة الجزائرية، و الذي يعطي القوة للحقوق و الحريات الأساسية، دستور يؤطر و يقوم برسم حدود و نطاق النظام السياسي. و هذا باحترام مبدأ الفصل بين السلطات. و من هنا يكون لدينا من خلال تصريحات رئيس الجمهورية في هاته المائدة المستديرة لإعطاء التوضيحات بخصوص الرهانات القائمة. المائدة المستديرة و التي جمعت السادة خبابة عمار، الأستاذ عزي مروان و الاستاذ زعتوت فتيحة، رجال القانون الذين دعوا لإعطاء توضيحات حول موضوع النقاش المطروح.


مبادرة في إنتظار التعديل:
مناقشة مبادرة رئيس الجمهورية في إقتراح إستفتاء لتعديل الدستور في 1996 وهذا بغياب مشروع التعديل صعب من طرح هذه التعديلات و حول ما هو التحليل الواجب إتباعه. و اهذا قام رئيس الجمهورية بوضع الخطوط العريضة لمشروع التعديل الواجب إستكمالهفي الوقت المتقارب مع الإستحقاق المتوقف من طرف رئيس الجمهورية و هذا لعرضه للإستفتاء و هذا بعد مناقشته في البرلمان و المصادقة عليه.
النص يتضمن الإنشغال و التوجهات للمرحلة الجديدة، و حسب رئيس الجمهورية يتم بمقتضاه إنشاء دولة مستقرة و قوية و فعالة، و النقطة الثانية تتضمن تقوية و تعزيز الحقوق و الحريات الأساسية. و نقطة أخرى تم التطرق إليها و تتضمن الخطوات المتبعة من طرف الرئيس في حالة تطبيق التعديل للدستور و التي يتم من خلالها الفصل بين السلطات. و إحترام هذا المبدا يضع بموجبه حد للتداخل بين السلطات و أيضا بفصل المزج بين النظام البرلماني و النظام الرئاسي.

الديموقراطية و المؤسسات العمومية:
الديموقراطية الأصيلة ومؤسسات عمومية قوية و قانون صارم لتكوين جسور لبناء النضرة الجديدة للدولة، والتي يكون منبعها الدستور المعدل. تعديل الدستور يجب أن يتماشى مع المرحلة الجديدة التي تعرفها الجزائر في جزائر الأمن و السلم.

رؤية على المستقبل:
رجال القانون الذين شاركوا في المائدة المستديرة قدموا عدة إقتراحات أين تم التذكير بأن الجزائر اليوم بعد 44 سنة من الإستقلال، تتمتع برؤية خاصة بمستقبلها. الجزائر التي فتحت صفحة جديدة للمسامحة و الأخوة و غلق صفحة الحقد و الكراهية. و هذا بفضل الله و مساندة الشعب الجزائري في نظر رجال القانون من المهم إتمام تنفيذ برنامج التجديد و الذي يستهدف الحكم الراشد.

الإستقرار والدولة الإستعمارية:
أحد التحديات الكبرى وبدون شك الذي يتمثل في ضمان استقرار الدولة وضمان استمراريتها وحمايتها من أي انحطاط، وهذا يتم في إطار تعديل الدستور، لأن ظروف دراسته والمصادقة عليه في الماضي ليست نفسها التي نعيشها اليوم.
ولهذا توصلنا إلى نتيجة أن التعديل الدستوري يبقى ضرورة لتكييف النص والمؤسسات لتطوير الوطن.
الأستاذ عزي مروان الذي كانت له مداخلة في النقاش أكد على هذه النقطة. أكد أن لترقية الدولية يجب تحديد المسؤوليات على مستوى مؤسسات الدولة.

حقوق الانسان والحريات العامة:
رجل القانون تحدث عن ملف حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات واستقلالية القضاء والتي يجب أن تكون واضحة في مشروع الدستور الخاص للتعديل، لذا يجب أن تتمتع بفعالية كبيرة لمؤسساته.

هذا التعديل، يكمل المتحدث، يجب أن يخصص خروج الجزائر من وضعية صعبة والتي تعرضت لعوامل قصريةو التي عانتها من مرحلة مؤلمة لتدخل في واقع العالم اليوم والذي يتميز بالسلم والمصالحة الوطنية، وقد ذكر السيد عزي أن بعض مؤسسات الدولة السياسية اقترحوا بأنفسهم اقتراحات تخص التعديل، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، الـ FLN واقتراحات وأفكار شخصية أو جماعية مثل التي أقامها تجمع رجال القانون في مركز الصحافة للمجاهد أمس حول تعديل الدستور.

مراقبة دستورية وفصل السلطات:
تم التأكيد على المراقبة الدستورية وحول مبدأ الفصل بين السلطات وهذا بتحديد صلاحية كل سلطة ومسؤولياتها، وشرعية الدستور عموما، واقتراحات الحاضرين كانت متوافقة مع اقتراحات رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكري الرابعة والأربعين للإستقلال، ضمان استقلاية القضاء وإبعاده عن كل الضغوطات واحترام حقوق الإنسان ومساندة حرية التعبير، يجب الأخذ بها لبناء دولة حق.

وحسب بعض المتدخلين يوجد بعض المواضيع للنقاش يتم الإلحاح على طرحها حول فعالية المؤسسات وأيضا حول فرصة وجود غرفتين في البرلمان والسلطة القضائية، والتي تطرح إشكالية الكفاءة، وحسب رجال القانون من الضروري تخفيف الساحة القانونية والاقتراحات المطروحة يمكن أن تفيد حسب ما تم ا قتراحه.

تبرير التعديل:
إلى من يندهش حول فرصة التعديل، يجب التذكير أن نص الدستور ليس نصا مقدسا، ولا يمكن تعديله في حالة ظهور عدم كفاية ونقائص من الضروي استكمال هذه النقائص، وهذا بدون تسرع وبعد مناقشة من طرف السلطة، والسؤال المطروح لماذا رجال القانون اختاروا هذا الوقت لإظهار ردة فعلهم في حين أن الثغرات والنقائص موجودة منذ زمن.
وقد أوضع بعض المتدخلين ضرورة عدم تحميل الناس أكثر مما يجب.

المناقشات موجودة دائما:
ربما أن منظمات كانت غائبة لكن أشخاص المجتمع المدني والمختصين كان لهم ردة فعل حول كل المشاكل التي تخص فعالية وتسيير المؤسسات، وأيضا حول النقائص الموجودة في نص الدستور، بعض المتدخلين ذكروا بأن المرحلة التي مرت بها الجزائر من إرهاب لم يكن من الممكن إقامة حلقات مناقشة نظرا للعنف الذي عم آنذاك، وقد كان يتم الحديث عن الدستور بشكل محدود، واليوم وبعد عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي تم فتح المناقشة حول الدستور وتعديله.

المصالحة الوطنية أخرجت البلد من حالة الطوارئ، ومن حالة صعبة ومن المهم رفع التحدي لإحلال السلم والأمن وهذا بوضعها في نصوص دستورية.

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

شكرا احي على الموضوع
انت ممتاز واصل اخي

شكرا لكم على مروركم اسعدني كثير
بارك الله فيكم