التكامل الاقتصادي العربي ..............مجرد هدف

الاقتصادي ارتأيت انه من المفيد جدا فتح ورش للنقاش يتمحور حول التساؤل التالي.
(Intégrité économique)
*التكامل الاقتصادي العربي, هل هو مجرد هدف أم أصبح حتمية استراتيجيه وحيوية ؟
**من اجل فتح هدا الورش على بركه الله سوف أحاول أن أبدا بتقديم أكاديمي بحث للتكامل الاقتصادي.متمنيا على كل الإخوة اغناء النقاش بتداخلاتهم و آراءهم وكل ما من شانه أن يفيد في هدا البال.راجين من الله عز و جل أن ييسر طريق الأمة لكي تحقق هدا التكامل المفقود.


1

تعريف: التكامل الاقتصادي.

يعرّف الدكتور محمد هشام خواجكية التكامل الاقتصادي على أنه "يعني إلغاء كامل أشكال التمييز بين وحدات اقتصادية تنتمي إلى دول مختلفة وإلغاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات القطرية"، كما يعطي أمثلة على هذا التكامل الاقتصادي في عمليات منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والاتحاد الاقتصادي، والاتحاد الاقتصادي الشامل. ويتدرج في ذلك التعريف وتلك العمليات ليصل إلى "أن التكامل الاقتصادي يعني الاندماج الكامل بين عدد من الوحدات الاقتصادية، اثنتين فأكثر، وإزالة مظاهر التمييز القائمة فيما بينها وتكوين وحدة اقتصادية جديدة ومتميزة". وهذا يؤدي بالتالي إلى أن عمليات الإنتاج داخل السوق الجديد والكبير لا تتسم بالتكرار والتشابه بل تخطط على أساس تقسيم العمل والتخصص والاستفادة من المميزات النسبية المتوافرة في كل إقليم لصالح الأقاليم المتكاملة أو داخل كل دولة لصالح الدول المتكاملة، وبهذا يؤدي التكامل إلى تلافي تبديد الموارد الذي ينتج عن حالة التنافس المبني على تكرار عمليات الإنتاج عند مستويات غير اقتصادية.
لذلك يمكن اعتبار علاقات التكامل الاقتصادي مرحلة متقدمة على علاقات التعاون الاقتصادي في العلاقات الاقتصادية الدولية، وبالتالي فإن لكل من علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي الدولية سماتها المتميزة عن الأخرى، سواء من ناحية الانتماء القومي أو من ناحية المنافع المتحققة والفترة الزمنية لها والهدف النهائي منها. إذ تتميز علاقات التكامل على أنها تتم بين وحدات اقتصادية تسودها أنظمة اقتصادية متماثلة أو ذات انتماء قومي واحد، كما أنها تشمل كافة المجالات الاقتصادية، باعتبارها تهدف إلى بلوغ الوحدة الاقتصادية، وإن منافعها تتميز بالشمول والاتساع لأنها أكثر قدرة على تعجيل التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في عمليات التكامل هذه من التنمية المنعزلة لكل قطر على حدة، إضافة إلى أن الفترة الزمنية لهذه العلاقة التكاملية تعتبر لا نهائية، وتؤدي إلى اختفاء السمات المتميزة لتلك الوحدات الاقتصادية المتكاملة لصالح تكوين وحدة اقتصادية واحدة متميزة عن تلك الوحدات القطرية الصغيرة. وبذلك يمكن القول إن الهدف الأساسي لعلاقات التكامل الاقتصادي الدولية هو رغبة البلدان في توفير الظروف الملائمة لاستغلال خبراتها والاستفادة المتبادلة من مزاياها الانتاجية، وتحريك عجلة التصنيع إلى الأمام. كما أن التكامل الاقتصادي يعتبر الطريق الأمثل لتأمين المناخ المناسب لوجود الصناعات التي تتوافر فيها الكفاءة الانتاجية نتيجة لاتساع السوق وزيادة حدة المنافسة فيه. والأهم من كل ذلك هو أن علاقات التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول يعطيها ثقلا على كافة الأصعدة في علاقاتها الدولية، ويؤمن لها قدرة أكبر على المساومة التجارية والإنمائية وفرض الشروط التي تراها ملائمة مع معطيات اقتصادياتها مجتمعة. وبقراءة بسيطة لأوضاع الدول العربية فإن مما يؤسف له أن هذه الدول رغم الاتساع في تنوع وحجم مواردها، واعتدال عدد سكانها إجمالا، وأهمية موقعها الاستراتيجي، إلا أنها لم تحقق هذا التكامل الاقتصادي فيما بينها ولا يزال ذلك أملا عزيز المنال أكثر منه حقيقة واقعة، وذلك بسبب تلك السياسات التي تدار بها هذه الدول، والتي من أهمها تلك التبعية التي تظهر بوضوح ارتباط اقتصادياتها كل على حدة مع الاقتصاديات الأجنبية وخاصة الغربية منها بشكل أقوى من ارتباطها بعضها مع بعض.من هنا، وإضافة إلى دوافع جوهرية أخرى، فإن أحد أهم الدوافع الأساسية للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية هو تقليص اعتماد هذه الدول على الاقتصاديات الأجنبية تمهيدا لإنهاء التبعية الاقتصادية العالية التي تعاني منها دولنا العربية، بالإضافة إلى صيانة الثروة الطبيعية العربية، وبالأخص الثروة النفطية أي المحافظة عليها أولا من النهب المستتر أو المكشوف، وثانيا من الهدر الطبيعي، وثالثا استخدامها لبناء أساس ثابت لمستقبل اقتصادي قادر على متابعة النمو الذاتي في جميع الظروف، وبالأخص في ظروف نفاد هذه الثروة النفطية بالذات.

2

التكامل الاقتصادي العربي إلى أين؟
من الواضح أن مسألة التكامل الاقتصادي العربي ليست من المسائل حديثة العهد وأن لها، على عكس مسألة التسوية، تاريخاً طويلاً. لذلك يبدو من الضروري، حين تقدم على أنها السلاح الرئيسي الذي يملكه العرب في مواجهة تحديات السوق الشرق الأوسطية، أن نتساءل عن العوامل التي استجدت والتي من شأنها إخراج مسألة التكامل الاقتصادي العربي جدياً إلى الحيز العملي بعدما مرت هذه المسألة بتجارب عديدة كان مصيرها الفشل، من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957 إلى اتفاقية السوق العربية المشتركة عام 1964 إلى استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات انتهاءً بمشاريع التكتلات الاقتصادية العربية الإقليمية (مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد المغرب العربي، مجلس التعاون العربي، إعلان دمشق).
في تقديرنا أن التعرف إلى الأسباب الرئيسية التي جعلت مسيرة التكامل الاقتصادي العربي تتعثر في السابق من شأنه أن يقدم بعض العناصر التي تساعد على الإجابة عن هدا التساؤل.

بكل بساطة فشلت مشاريع التكامل الاقتصادي العربي، لأنها افتقدت الشروط الرئيسية اللازمة لنجاح عمليات التكامل الاقتصادي. والشروط التي نقصدها ليست تلك التي تحددها النظرية التقليدية حول التكامل الاقتصادي وإنما هي التي يجب استخراجها من قراءة معمقة لجميع تجارب التكامل الاقتصادي بقديمها وجديدها. وفي هذا الخصوص نقدم الملاحظات السريعة التالية:

أ - إن تجارب التكامل التي عرفها القرن التاسع عشر، إنما جاءت في سياق إنجاز البلدان المعنية لثوراتها الصناعية، بما تعنيه هذه الأخيرة من قيام علاقات تكاملية ليس بين مجالات جغرافية مختلفة فقط، بل بين عناصر اقتصادية معينة أيضاً بدءاً بالمواد الأولية وانتهاء بأسواق التصريف والاستهلاك مروراً بعوامل الإنتاج من قوى عاملة ووسائل إنتاج.

ب - جرت عملية التكامل وقتها كما الثورة الصناعية نفسها في سياق تكون الدول القومية. فعملت في هذا الإطار على خلق مجال اقتصادي متكامل على درجة متقدمة من التجانس. وكان العامل المحدد لنجاح عملية التكامل الاقتصادي داخل البلدان التي انطلقت في عملية التصنيع وفي جميع الأحوال تقريباً، هو وجود إرادة في الوحدة القومية وقوة عسكرية وراءها كافية لحمايتها.
ج - لكن نمط الإنتاج الصناعي الذي اقتضى قيام مجال اقتصادي متكامل وعلى درجة متقدمة من التجانس في الإطار القومي اقتضى في الوقت نفسه قيام علاقات تكامل اقتصادي، إنما غير متكافئة مع المناطق الأخرى من العالم التي عرفت في ما بعد بالبلدان المتخلفة أو بلجان العالم الثالث.

د - إن نماذج التكامل الاقتصادي الناجح التي عرفها القرن العشرون في نصفه الثاني لا تختلف من حيث الجوهر عن نماذج القرن الماضي. فهنالك نموذج التكامل بين البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مع البلدان المتخلفة الذي ازدادت درجة عولمته (شمال - جنوب)، وهنالك نموذج التكامل الاقتصادي بين البلدان الرأسمالية الصناعية نفسها المتمثل بصورة رئيسية بالجماعة الاقتصادية الأوروبية، وهي عبارة عن تطور طبيعي لنموذج التكامل الاقتصادي في النطاق القومي الأوروبي في القرن الماضي.


ذلك أن التقدم التقاني الهائل في وقتنا الحاضر أظهر أن الأطر القومية الأوروبية للإنتاج الرأسمالي قاصرة عن الوفاء بمتطلبات نموه المتسارع، الأمر الذي جعل من رفع الحدود الاقتصادية بين البلدان المعنية أمراً حيوياً من أجل وقوفها في مواجهة العمالقة الاقتصاديين الآخرين في العالم، الولايات المتحدة واليابان والاتحاد السوفياتي سابقاً.
أما النموذج الآخر للتكامل فهو الذي قام بين البلدان الاشتراكية سابقاً (مجلس المساعدات الاقتصادية المتبادلة - الكوميكون) على أساس التنسيق بين الخطط الموضوعة في الإطار الوطني، فقد كان الوزن السياسي والاقتصادي الكاسح للاتحاد السوفياتي علة وجود هذا النموذج وسبب استمراره الرئيسي.
إذاً، فشلت تجارب التكامل الاقتصادي العربي كما فشلت تجارب التكامل الاقتصادي الكثيرة بين بلدان العالم الثالث (أمكننا إحصاء أكثر من خمس وعشرين تجربة) لأن أنماط الإنتاج فيها وأنماط التنمية عموماً لا تنحو إلى إقامة بنى اقتصادية متكاملة في الإطار الوطني، وإنما تعمل باستمرار على ربطها من موقع التبعية بالاقتصادات الصناعية المتقدمة. وهذا يعود بدوره إلى أنه يجري توظيف أنماط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وما يترتب عليها من علاقات اقتصادية واجتماعية في تعزيز موقع الفئات الحاكمة في السلطة وإعادة إنتاج قواعدها الاجتماعية، وليس بهدف إقامة الاقتصاد الوطني المتكامل والمستقل. أضف إلى هذا السبب الجوهري أن هذه التجارب لم تقم على غرار تجربة الكوميكون، حول بلد - قطب، من داخل مجموعة البلدان المنخرطة في التجربة، له من الوزن السياسي - العسكري والاقتصادي ما يؤهله لحماية التجربة.
هذا الاستنتاج يفضي بنا إلى القول إنه ما دامت أنماط التنمية العربية (أنماط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك) كما هي فلا أمل كبيراً في قيام سوق عربية (على أساس من التعاون العربي، أو العمل العربي المشترك، أو أي شكل من أشكال التكامل الاقتصادي) من شأنها أن تكوّن رداً فعلياً على مشروع السيطرة الاقتصادية الإسرائيلية على المنطقة، وأن هذه السوق إن قامت فهي إما أن تكون هي تحديداً السوق الشرق الأوسطية، أي أن التكامل الاقتصادي سيكون حول البلد - القطب (إسرائيل) ذي الوزن السياسي - العسكري والاقتصادي ولمصلحته، أو إذا قام باستقلال عن إسرائيل فسيكون استقلالاً شكلياً على نموذج أشكال التكامل الاقتصادي التي قامت في أفريقيا وأميركا اللاتينية والتي كانت وظيفتها الرئيسية تسهيل حركة الشركات الأجنبية.
3
خلاصه
الآن نحن أمام أزمة خارجية وداخلية للاقتصادات العربية، كيف نرى نشوء تكتل عربي اقتصادي، يقف أمام الانضمام لمنظمة التجارة العالمية واجتياح العولمة لكل العالم، سيما التكتلات الاقتصادية في العالم أصبحت سمة لمواجهتهما؟
وإذا ظلت الدول العربية مشتتة بهذا الشكل فإن ذلك سيؤثر حتمًا على موقعها ضمن المنظومة العالمية المتسمة بالتكتلات الاقتصادية لمواجهة الآثار السالبة الناجمة عن العولمة..


****في انتضار تدخلانكم القيمة تقبلوا مني إخواني الأجلاء أسمى عبارات التقدير و الاحترام.اخوكم benyagoub yacine****

شكرا احي يسين
تبارك الله فيك
موضوع رائع ممتاز
واصل امتيلزك

merci