وقعت هذه الحادثة في أثناء حرب التحرير الجزائرية؛ إذ كانت ثمة قرية صغيرة وفقيرة لا تكاد تملك من أسباب الحياة إلا النزر اليسير، ورغم ذلك كانت كلما توفرت لها قطعة سلاح أو بعض طلقات البارود هاجمت قوات الاستعمار الفرنسي الرابضة علي مداخلها.. وفي كل مرة تفعل ذلك كانت تعاقب بحملة تأديب وحشية تقتل فيها قوات الاستعمار من يقع في أيديها من المقاومين وتخرب بيوت القرية وتفسد زرعها وتقتل ماشيتها نكاية وتنكيلا بها.. ورغم ذلك لم تتوقف القرية عن هذه العادة؛ مهاجمة القوات الاستعمارية كلما تيسر لها سلاح وبارود ولو كان قليلا وبدائيا.
استدعي قائد القوات الاستعمارية شيوخ ووجهاء القرية وأخذ يحاول إقناعهم بعدم جدوي ما يفعلون، وشرح لهم كيف أن موازين القوي ليست لصالحهم ومن ثمة فلا فائدة من هجماتهم، وكيف أن قواته من القوة بمكان لا تفلح معه طلقات البارود البدائية، وذكرهم بأن القرية طوال سنوات الهجوم البدائي هذه لم تتمكن ولو من قتل جندي واحد من قواته المستعمرة، وأن العقاب الذي تناله القرية والتنكيل الذي يقع بأهلها يحتم عليهم التفكير في جدوي هذا العبث!
أمام منطقية كلام القائد الفرنسي وقوة حجته لم يستطع وجهاء القرية سوي أن يطلبوا منه أن يمهلهم يوما أو يومين في الرد، وبعدها جاءوا اليه مسلمين بحجته مقرين بمنطقه؛ لكنهم رغم ذلك اعتذروا عن أنه ليس باستطاعتهم أن يوقفوا عادتهم في قتال الفرنسيين بكل بندقية قديمة يحصلون عليها أو بعضا من طلقات البارود تتوفر لهم.. سألهم القائد الاستعماري عن السبب متعجبا، فقالوا نخشي إن أوقفنا قتالكم أن تفسد تربية أبنائنا!!
روي لي تفاصيل هذه الواقعة الزعيم والمجاهد الجزائري الكبير السيد عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لجبهة التحرير وأحد أبرز قادة حرب التحرير الجزائرية. كنت قد التقيت به في مؤتمر دولي عن (الأمة في قرن) نظمته مؤسسة خالد الحسن للدارسات والأبحاث في العاصمة المغربية الرباط، وكان من أقدار الله الطيبة أن يعرج حديثنا إلي خبرة حركة التحرر الجزائرية وأسباب عدم تدوينها ودراستها وما إذا كان من الممكن أن تستفيد منها الأمة في الوقت الراهن خاصة في قضية فلسطين التي افترق فيها المفاوضون عن المقاومين حتي وقع الصدام داخل حركة التحرر الوطني لشعب واحد.
عودة للواقعة التي رواها السيد عبد الحميد مهري؛ فوجهاء القرية رغم إقرارهم بغياب أي توازن للقوي وقناعتهم باستحالة تأثير أسلحتهم البدائية في ترسانة السلاح الفرنسي اعتبروا أنه لا مفر من الاستمرار في القتال والمقاومة لأن القضية أبعد من التأثير علي الأرض أو تغيير موازين القوي؛ بل هي تتمثل في أن التسليم بالأمر الواقع وما فيه من اختلال يتطلب تغييرا في منظومة القيم التي تربي ونشأ عليها الشعب الجزائري العربي المسلم؛ فهو يعني إسقاط فكرة المقاومة ومن ثم الإقرار بالهزيمة والانكسار وما يترتب عليه من قبول بالتبعية والذيلية والإقرار بمنطق الاستعمار وهو ما سيجر فسادا كبيرا علي الأبناء والأجيال الجديدة التي إن قبلت بالتعايش مع الاحتلال فستفقد نخوتها وما تربت عليه من أخلاق وشيم ترفض الخضوع.
الحق أن السيد عبد الحميد مهري فتح عيني علي أبعد من ذلك وهو ما يتصل بالانقطاع الذي جري في تجربة النضال والتحرر العربي والذي أدي بحركة تحرر ـ مثل فتح ـ لها وزنها ودورها التاريخي الي أن تفقد البوصلة وتضرب صفحا عن خبرات الآخرين فتدخل في تيه المفاوضات ولا تخرج منه بعد أن غرقت وأغرقت في بحر أوسلو وما جره ذلك من نكبة علي النضال الفلسطيني.
لن أذكر نص حديثي مع السيد عبد الحميد مهري إذ كان أقرب الي دردشة لم تسجل نظرا لطبيعة جلستنا التي كانت علي مقهي في الرباط نتابع منه مسيرة شعبية خرجت تساند أهل غزة.. ولكنني سأنقل هنا الأفكار الأساسية التي طرحها المجاهد الكبير وأراها تستحق من الزملاء الجزائريين أن يعودوا اليها مع الرجل بشيء من التفصيل والتوسع إضافة الي أنها تنبه إلي أهمية العودة الي خبرة حركة التحرير الجزائرية تدوينا ودرسا واستخلاصا للدروس.
في معرض ذكرياته التي رواها لي كان عبد الحميد مهري يقارن بين تجربتي النضال الجزائري والفلسطيني فيتوقف كثيرا عند ضرورة فهم العلاقة بين السلاح والسياسة في فعل التحرر ومن ثمة التوافق بين المقاومة والمفاوضة . فمن أهم مكتسبات الخبرة الجزائرية أن الجزائريين ظلوا قادرين علي إدارة علاقة تكامل بين المقاومة والمفاوضة دون أن يحدث تعارض بينهما أو تناقض ومن ثمة مواجهة كما جري في الحالة الفلسطينية التي انتهت الي معادلة صفرية لا بد أن يزول فيها أحد طرفي المعادلة: المقاومة أو المفاوضة!
مع تصاعد الثورة واضطرار دولة الاستعمار الفرنسية الي التفاوض مع قادتها، حسم قادة الثورة الجزائرية موقفهم سريعا وتلخص في رفض ربط المفاوضات بوقف القتال معتبرين أن السلاح هو ورقة من أوراق الضغط في التفاوض لا يجوز التخلي عنها بل هي أهم أوراق التفاوض فعلا، إذ لم يضطر العدو للتفاوض إلا تحت تأثيره ولن يقدم أي تنازلات إلا تحت وطأته.
روي لي السيد مهري أن الحكومة الفرنسية أرسلت لقادة حركة التحرر بتصورها للتفاوض معها وكان يتمثل في ثلاثة مطالب أو شروط هي بالترتيب: وقف القتال، ثم إجراء انتخابات بين الشعب الجزائري، ثم بدء التفاوض مع من يختارهم الشعب.. وقد قبل المقاومون بهذه المطالب لكن مع إعادة ترتيبها بحيث تكون: بدء المفاوضات مع قادة المقاومة، ثم إجراء الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب الجزائري، والانتهاء بإيقاف القتال وفق اتفاقات محددة.
لقد رأت قيادة حركة المقاومة أن إيقاف القتال ليس فقط تضييعا لأقوي أوراقها في التفاوض بل وبداية لنقل المعركة داخل الصف الجزائري، فالقتال حق للشعب طالما وجد جندي مستعمر واحد علي أرضه، والتنازل عن ذلك هو لصالح العدو، والأخطر ـ وهو الخطوة التالية ـ أن يطلب من قادة المفاوضات التحكم في السلاح وضبطه باعتبار أنه لا يصح أن يتفاوضوا إلا بعد وقف القتال، ثم الانتقال الي ضرورة إلزام الجميع بوقفه لإتاحة فرصة للتفاوض تقريبا وهو ما جري مع الفلسطينيين!
مباشرة حسم الجزائريون موقفهم: التفاوض يكون منفصلا عن القتال، ووقف القتال هو رهن بتحقق مطالب المفاوضين، ودون ذلك لا التزام من المفاوضين بوقف القتال فضلا عن إلزام غير المفاوضين به..
قال الجزائريون وقتها ان الالتزام بوقف القتال أوالسعي لإلزام بقية الشعب به هو من مهام الدولة المستقلة وليس من مهام حركات التحرر، وطالما لم يقبل المحتل بالدولة الجزائرية ولم يقر بسيادتها علي أرضها فليس من حقه أن يطلب شيئا هو من مهام الدول ومما يطلب منها، وعليه فليس علي الحركة (جبهة التحرير) أي مسؤوليات تجاه المستعمر خاصة إذا كان ينظر اليها كحركة إرهابية!
وقرر قادة الثورة وقتها أنه من العبث أن تلزم حركة مقاومة نفسها بما تلتزم به الدول فتقدم ضمانات وتقوم بمهام هي من صميم مهام الدولة دون أن تكون لها صلاحيات هذه الدولة، وكان الدفع الذي يطرحونه في وجه مطالب سلطات الاحتلال الفرنسي: أننا ما زلنا حركة مقاومة ولسنا دولة حتي تلزمونا بتفاهمات واتفاقات لا تقع إلا بين الدول، خاصة وأنكم ما زلتم تنظرون الينا كحركة إرهابية.. اعترفوا بنا واعطونا الاستقلال ثم لنعقد اتفاقيات ملتزمة بيننا كدولتين يمكن أن نرعي فيها مصالحكم السياسية والاقتصادية بل والثقافية في الجزائر، ولكن جزائر ما بعد الاستقلال!
حاول الرئيس الفرنسي وقتها ـ شارل ديغول ـ التلاعب بالمقاومين فأعلن قبيل المفاوضات عن هدنة من جانب واحد التزمت فرنسا فيها بوقف القتال وأطلقت سراح عشرة آلاف أسير جزائري ونقلت قادة المقاومة من السجون إلي إقامات جبرية.. كل ذلك لدفع المقاومة الجزائرية لتبني فكرة وقف القتال لكنها أصرت علي موقفها فرفضت الهدنة من جانب واحد واعتبرتها كأن لم تكن بل وصعدّت في وتيرة القتال لتوصل رسالة أن التفاوض مسار منفصل تماما عن القتال وليس بديلا عنه.
وتوقف السيد عبد الحميد مهري في حديثه معي عند درس بالغ الأهمية في التجربة الجزائرية مفاده أن التفاوض هو آلية من آليات إنجاح المشروع الوطني وليس مقصدا في ذاته، ومن ثمة فلا بد من مرجعية نهائية للمفاوضات والتي يجب أن تتمثل في الدولة المستقلة. فقد حرص قادة الثورة الجزائرية قبل دخول المفاوضات علي إعداد وثيقة استراتيجية شاملة تؤكد أن المرجعية النهائية لهذه المفاوضات هي الدولة المستقلة وليس مجرد التفاوض.
فالتفاوض لمجرد التفاوض والتفاوض علي أي شيء وكل شيء والتفاوض في كل خطوة وحول كل جزئية هو عبث وتضييع لمشروع التحرر، ولا بد أن تتحدد المرجعية النهائية وهي الدولة المستقلة ذات السيادة ويكون التفاوض علي التفاصيل، وهو ما أصر عليه الجزائريون فنجوا من الضياع في متاهات التفاوض العبثي اللانهائي.
ومن دروس حركة التحرر الجزائرية التي حدثنا عنها السيد عبد الحميد مهري خطأ مقولة اننا كلما كنا معتدلين كلما قبل بنا الخصم (العدو) فتيسرت سبل حل الأزمة. رفض قادة الثورة الجزائرية هذه المقولة بل وعملوا علي الضد منها، ورفض فريق التفاوض تقديم نفسه كتيار معتدل في إزاء تيارات أخري متشددة يسعي إلي تحييدها وحصارها، ورفض فكرة المظهر المعتدل حتي علي المستوي الرمزي حتي إن السيد مهري قال ان فريق المفاوضين ظل طيلة ستة أشهر من المفاوضات يرفض مجرد السلام أو التصافح مع ممثلي الاستعمار الفرنسي علي طاولة المفاوضات!
من يتأمل خبرة حركة التحرر الجزائرية خاصة حين يرويها مجاهد بوزن السيد عبد الحميد مهري وتأثيره ومصداقيته يتعجب من هذا الانقطاع العجيب الذي وقع بين حركة التحرير الوطني الفلسطينية وبين مثيلتها الجزائرية علي الرغم من أن الجزائر احتضنتها حينا من الدهر ومن أرضها أعلن ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية!
لقد اختطت قيادة فتح مسارا بدا فيه أنه أهدرت تماما كل هذا التراث التحرري أو كأنها ما سمعت به أو عايشت من قاموا به زمنا.
مباشرة تعلق الثوار الفلسطينيون بالتفاوض واعتبروه في ذاته نصرا يجب الحفاظ عليه، وضيّعوا من أجله ورقة المقاومة، بل واعتبروا أن التفاوض والقتال ضدان لا يجتمعان، فتحركوا بكل قوة لوقف المقاومة وتجريد المقاومين ورفاق السلاح السابقين من أي شرعية حتي وقع المحذور وتواجه المقاومون والمفاوضون أبناء المشروع التحرري الواحد!
لقد آمن ثوار فتح السابقون بالتفاوض طريقا وحيدا لنصرة قضيتهم؛ التفاوض علي كل شيء وأي شيء وفي كل خطوة بل والتفاوض علي التفاوض ومن أجل التفاوض! دون مرجعية نهائية.. حتي خيار الدولة استبدل به سلطة حكم ذاتي ليس لها من الدولة إلا أعباؤها ومهامها وعصا غليظة تقطع بها ظهور أبناء وطنها دون أن تملك من أمرها شيئا!
ولأنها وضعت التفاوض في مواجهة المقاومة فقد تحول التفاوض من آلية غير مسلحة للمقاومة (الحرب بطرق دبلوماسية) الي أداة لضرب المقاومة وسحب غطاء الشرعية من المقاومين، خاصة بعدما أعلن المفاوضون أنفسهم وكلاء حصريين لحركة التحرر الفلسطيني!
ثم وجدنا حالة الاعتدال المجاني؛ سيل من القبلات والمجاملات والقفشات والصور التذكارية مع العدو حتي بدا المفاوض الفلسطيني كأنما هو مقاول يفاوض علي شراء قطعة أرض وليس مناضلا يجاهد لاسترداد أرضه من مغتصب!
من يـتأمل ما جري في مسلسل التفاوض الصهيوني الفلسطيني سيشعر أن قادة إسرائيل ربما كانوا أكثر وعيا بخبرة حركة التحرير الجزائرية من قادة حركة التحرير الفلسطينية.
ذكرت للسيد مهري ما قد يكون من تحفظ علي المقارنة بين تجربة الاستعمار في كل من الجزائر وفلسطين فرفضه بشدة وأكد أن طبيعة المشروع الاستعماري واحد في كل منهما، فالاستعمار الفرنسي ـ بعكس مثيله في تونس والمغرب مثلا ـ كان شاملا إحلاليا يري أن الجزائر ليست مستعمرة وإنما هي أراض فرنسية وراء البحار، ومن ثمة فقد قام بتفكيك هياكل الدولة في الجزائر تماما خاصة بعد فشل ثورة الأمير عبد القادر (1830ـ1847) وأعاد بناءها كجزء من الدولة الفرنسية، وهو ما كان من الصعب بل والمستحيل تكراره لاحقا فكان أن أبقي الاستعمار الفرنسي علي هياكل الدولة في تونس واكتفي بإخضاعها للإدارة الفرنسية، أما في المغرب فقد أبقي حتي علي هياكل المجتمع نفسه وتنظيماته مكتفيا بالسيطرة عليها من خارجها.
.. ثم إن الاستعمار الفرنسي في الجزائر لم يكن مجرد حامية عسكرية بل زادت قواته عن 600 ألف جندي وكان له وضع قانوني دولي يقر بالجزائر كأرض فرنسية وكان له غطاء عسكري دولي من خلال حلف الناتو الذي تعامل مع الجزائر كأرض فرنسية.
أي أن حركة التحرير الجزائرية أعادت بناء الدولة من الصفر والمجتمع الجزائري تعرف علي فكرة الدولة من جديد إذ لم تكن لديه دولة من الأساس.
في عام 1930 احتفلت فرنسا بمئوية احتلالها للجزائر؛ أرض فرنسا فيما وراء البحار، كانت ثورات التحرير قد توقفت تماما لما يقرب من ربع قرن قضت فيها قوات الاستعمار علي كل بؤر المقاومة الفاعلة والمحتملة.. لكن بعد ربع قرن آخر وفي عام 1954 كانت الأجيال التي فتحت عيونها علي العيد المئوي لاحتلال بلادها هي نفسها التي قادت ثورة التحرير الجزائرية ونالت الاستقلال.
استدعي قائد القوات الاستعمارية شيوخ ووجهاء القرية وأخذ يحاول إقناعهم بعدم جدوي ما يفعلون، وشرح لهم كيف أن موازين القوي ليست لصالحهم ومن ثمة فلا فائدة من هجماتهم، وكيف أن قواته من القوة بمكان لا تفلح معه طلقات البارود البدائية، وذكرهم بأن القرية طوال سنوات الهجوم البدائي هذه لم تتمكن ولو من قتل جندي واحد من قواته المستعمرة، وأن العقاب الذي تناله القرية والتنكيل الذي يقع بأهلها يحتم عليهم التفكير في جدوي هذا العبث!
أمام منطقية كلام القائد الفرنسي وقوة حجته لم يستطع وجهاء القرية سوي أن يطلبوا منه أن يمهلهم يوما أو يومين في الرد، وبعدها جاءوا اليه مسلمين بحجته مقرين بمنطقه؛ لكنهم رغم ذلك اعتذروا عن أنه ليس باستطاعتهم أن يوقفوا عادتهم في قتال الفرنسيين بكل بندقية قديمة يحصلون عليها أو بعضا من طلقات البارود تتوفر لهم.. سألهم القائد الاستعماري عن السبب متعجبا، فقالوا نخشي إن أوقفنا قتالكم أن تفسد تربية أبنائنا!!
روي لي تفاصيل هذه الواقعة الزعيم والمجاهد الجزائري الكبير السيد عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لجبهة التحرير وأحد أبرز قادة حرب التحرير الجزائرية. كنت قد التقيت به في مؤتمر دولي عن (الأمة في قرن) نظمته مؤسسة خالد الحسن للدارسات والأبحاث في العاصمة المغربية الرباط، وكان من أقدار الله الطيبة أن يعرج حديثنا إلي خبرة حركة التحرر الجزائرية وأسباب عدم تدوينها ودراستها وما إذا كان من الممكن أن تستفيد منها الأمة في الوقت الراهن خاصة في قضية فلسطين التي افترق فيها المفاوضون عن المقاومين حتي وقع الصدام داخل حركة التحرر الوطني لشعب واحد.
عودة للواقعة التي رواها السيد عبد الحميد مهري؛ فوجهاء القرية رغم إقرارهم بغياب أي توازن للقوي وقناعتهم باستحالة تأثير أسلحتهم البدائية في ترسانة السلاح الفرنسي اعتبروا أنه لا مفر من الاستمرار في القتال والمقاومة لأن القضية أبعد من التأثير علي الأرض أو تغيير موازين القوي؛ بل هي تتمثل في أن التسليم بالأمر الواقع وما فيه من اختلال يتطلب تغييرا في منظومة القيم التي تربي ونشأ عليها الشعب الجزائري العربي المسلم؛ فهو يعني إسقاط فكرة المقاومة ومن ثم الإقرار بالهزيمة والانكسار وما يترتب عليه من قبول بالتبعية والذيلية والإقرار بمنطق الاستعمار وهو ما سيجر فسادا كبيرا علي الأبناء والأجيال الجديدة التي إن قبلت بالتعايش مع الاحتلال فستفقد نخوتها وما تربت عليه من أخلاق وشيم ترفض الخضوع.
الحق أن السيد عبد الحميد مهري فتح عيني علي أبعد من ذلك وهو ما يتصل بالانقطاع الذي جري في تجربة النضال والتحرر العربي والذي أدي بحركة تحرر ـ مثل فتح ـ لها وزنها ودورها التاريخي الي أن تفقد البوصلة وتضرب صفحا عن خبرات الآخرين فتدخل في تيه المفاوضات ولا تخرج منه بعد أن غرقت وأغرقت في بحر أوسلو وما جره ذلك من نكبة علي النضال الفلسطيني.
لن أذكر نص حديثي مع السيد عبد الحميد مهري إذ كان أقرب الي دردشة لم تسجل نظرا لطبيعة جلستنا التي كانت علي مقهي في الرباط نتابع منه مسيرة شعبية خرجت تساند أهل غزة.. ولكنني سأنقل هنا الأفكار الأساسية التي طرحها المجاهد الكبير وأراها تستحق من الزملاء الجزائريين أن يعودوا اليها مع الرجل بشيء من التفصيل والتوسع إضافة الي أنها تنبه إلي أهمية العودة الي خبرة حركة التحرير الجزائرية تدوينا ودرسا واستخلاصا للدروس.
في معرض ذكرياته التي رواها لي كان عبد الحميد مهري يقارن بين تجربتي النضال الجزائري والفلسطيني فيتوقف كثيرا عند ضرورة فهم العلاقة بين السلاح والسياسة في فعل التحرر ومن ثمة التوافق بين المقاومة والمفاوضة . فمن أهم مكتسبات الخبرة الجزائرية أن الجزائريين ظلوا قادرين علي إدارة علاقة تكامل بين المقاومة والمفاوضة دون أن يحدث تعارض بينهما أو تناقض ومن ثمة مواجهة كما جري في الحالة الفلسطينية التي انتهت الي معادلة صفرية لا بد أن يزول فيها أحد طرفي المعادلة: المقاومة أو المفاوضة!
مع تصاعد الثورة واضطرار دولة الاستعمار الفرنسية الي التفاوض مع قادتها، حسم قادة الثورة الجزائرية موقفهم سريعا وتلخص في رفض ربط المفاوضات بوقف القتال معتبرين أن السلاح هو ورقة من أوراق الضغط في التفاوض لا يجوز التخلي عنها بل هي أهم أوراق التفاوض فعلا، إذ لم يضطر العدو للتفاوض إلا تحت تأثيره ولن يقدم أي تنازلات إلا تحت وطأته.
روي لي السيد مهري أن الحكومة الفرنسية أرسلت لقادة حركة التحرر بتصورها للتفاوض معها وكان يتمثل في ثلاثة مطالب أو شروط هي بالترتيب: وقف القتال، ثم إجراء انتخابات بين الشعب الجزائري، ثم بدء التفاوض مع من يختارهم الشعب.. وقد قبل المقاومون بهذه المطالب لكن مع إعادة ترتيبها بحيث تكون: بدء المفاوضات مع قادة المقاومة، ثم إجراء الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب الجزائري، والانتهاء بإيقاف القتال وفق اتفاقات محددة.
لقد رأت قيادة حركة المقاومة أن إيقاف القتال ليس فقط تضييعا لأقوي أوراقها في التفاوض بل وبداية لنقل المعركة داخل الصف الجزائري، فالقتال حق للشعب طالما وجد جندي مستعمر واحد علي أرضه، والتنازل عن ذلك هو لصالح العدو، والأخطر ـ وهو الخطوة التالية ـ أن يطلب من قادة المفاوضات التحكم في السلاح وضبطه باعتبار أنه لا يصح أن يتفاوضوا إلا بعد وقف القتال، ثم الانتقال الي ضرورة إلزام الجميع بوقفه لإتاحة فرصة للتفاوض تقريبا وهو ما جري مع الفلسطينيين!
مباشرة حسم الجزائريون موقفهم: التفاوض يكون منفصلا عن القتال، ووقف القتال هو رهن بتحقق مطالب المفاوضين، ودون ذلك لا التزام من المفاوضين بوقف القتال فضلا عن إلزام غير المفاوضين به..
قال الجزائريون وقتها ان الالتزام بوقف القتال أوالسعي لإلزام بقية الشعب به هو من مهام الدولة المستقلة وليس من مهام حركات التحرر، وطالما لم يقبل المحتل بالدولة الجزائرية ولم يقر بسيادتها علي أرضها فليس من حقه أن يطلب شيئا هو من مهام الدول ومما يطلب منها، وعليه فليس علي الحركة (جبهة التحرير) أي مسؤوليات تجاه المستعمر خاصة إذا كان ينظر اليها كحركة إرهابية!
وقرر قادة الثورة وقتها أنه من العبث أن تلزم حركة مقاومة نفسها بما تلتزم به الدول فتقدم ضمانات وتقوم بمهام هي من صميم مهام الدولة دون أن تكون لها صلاحيات هذه الدولة، وكان الدفع الذي يطرحونه في وجه مطالب سلطات الاحتلال الفرنسي: أننا ما زلنا حركة مقاومة ولسنا دولة حتي تلزمونا بتفاهمات واتفاقات لا تقع إلا بين الدول، خاصة وأنكم ما زلتم تنظرون الينا كحركة إرهابية.. اعترفوا بنا واعطونا الاستقلال ثم لنعقد اتفاقيات ملتزمة بيننا كدولتين يمكن أن نرعي فيها مصالحكم السياسية والاقتصادية بل والثقافية في الجزائر، ولكن جزائر ما بعد الاستقلال!
حاول الرئيس الفرنسي وقتها ـ شارل ديغول ـ التلاعب بالمقاومين فأعلن قبيل المفاوضات عن هدنة من جانب واحد التزمت فرنسا فيها بوقف القتال وأطلقت سراح عشرة آلاف أسير جزائري ونقلت قادة المقاومة من السجون إلي إقامات جبرية.. كل ذلك لدفع المقاومة الجزائرية لتبني فكرة وقف القتال لكنها أصرت علي موقفها فرفضت الهدنة من جانب واحد واعتبرتها كأن لم تكن بل وصعدّت في وتيرة القتال لتوصل رسالة أن التفاوض مسار منفصل تماما عن القتال وليس بديلا عنه.
وتوقف السيد عبد الحميد مهري في حديثه معي عند درس بالغ الأهمية في التجربة الجزائرية مفاده أن التفاوض هو آلية من آليات إنجاح المشروع الوطني وليس مقصدا في ذاته، ومن ثمة فلا بد من مرجعية نهائية للمفاوضات والتي يجب أن تتمثل في الدولة المستقلة. فقد حرص قادة الثورة الجزائرية قبل دخول المفاوضات علي إعداد وثيقة استراتيجية شاملة تؤكد أن المرجعية النهائية لهذه المفاوضات هي الدولة المستقلة وليس مجرد التفاوض.
فالتفاوض لمجرد التفاوض والتفاوض علي أي شيء وكل شيء والتفاوض في كل خطوة وحول كل جزئية هو عبث وتضييع لمشروع التحرر، ولا بد أن تتحدد المرجعية النهائية وهي الدولة المستقلة ذات السيادة ويكون التفاوض علي التفاصيل، وهو ما أصر عليه الجزائريون فنجوا من الضياع في متاهات التفاوض العبثي اللانهائي.
ومن دروس حركة التحرر الجزائرية التي حدثنا عنها السيد عبد الحميد مهري خطأ مقولة اننا كلما كنا معتدلين كلما قبل بنا الخصم (العدو) فتيسرت سبل حل الأزمة. رفض قادة الثورة الجزائرية هذه المقولة بل وعملوا علي الضد منها، ورفض فريق التفاوض تقديم نفسه كتيار معتدل في إزاء تيارات أخري متشددة يسعي إلي تحييدها وحصارها، ورفض فكرة المظهر المعتدل حتي علي المستوي الرمزي حتي إن السيد مهري قال ان فريق المفاوضين ظل طيلة ستة أشهر من المفاوضات يرفض مجرد السلام أو التصافح مع ممثلي الاستعمار الفرنسي علي طاولة المفاوضات!
من يتأمل خبرة حركة التحرر الجزائرية خاصة حين يرويها مجاهد بوزن السيد عبد الحميد مهري وتأثيره ومصداقيته يتعجب من هذا الانقطاع العجيب الذي وقع بين حركة التحرير الوطني الفلسطينية وبين مثيلتها الجزائرية علي الرغم من أن الجزائر احتضنتها حينا من الدهر ومن أرضها أعلن ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية!
لقد اختطت قيادة فتح مسارا بدا فيه أنه أهدرت تماما كل هذا التراث التحرري أو كأنها ما سمعت به أو عايشت من قاموا به زمنا.
مباشرة تعلق الثوار الفلسطينيون بالتفاوض واعتبروه في ذاته نصرا يجب الحفاظ عليه، وضيّعوا من أجله ورقة المقاومة، بل واعتبروا أن التفاوض والقتال ضدان لا يجتمعان، فتحركوا بكل قوة لوقف المقاومة وتجريد المقاومين ورفاق السلاح السابقين من أي شرعية حتي وقع المحذور وتواجه المقاومون والمفاوضون أبناء المشروع التحرري الواحد!
لقد آمن ثوار فتح السابقون بالتفاوض طريقا وحيدا لنصرة قضيتهم؛ التفاوض علي كل شيء وأي شيء وفي كل خطوة بل والتفاوض علي التفاوض ومن أجل التفاوض! دون مرجعية نهائية.. حتي خيار الدولة استبدل به سلطة حكم ذاتي ليس لها من الدولة إلا أعباؤها ومهامها وعصا غليظة تقطع بها ظهور أبناء وطنها دون أن تملك من أمرها شيئا!
ولأنها وضعت التفاوض في مواجهة المقاومة فقد تحول التفاوض من آلية غير مسلحة للمقاومة (الحرب بطرق دبلوماسية) الي أداة لضرب المقاومة وسحب غطاء الشرعية من المقاومين، خاصة بعدما أعلن المفاوضون أنفسهم وكلاء حصريين لحركة التحرر الفلسطيني!
ثم وجدنا حالة الاعتدال المجاني؛ سيل من القبلات والمجاملات والقفشات والصور التذكارية مع العدو حتي بدا المفاوض الفلسطيني كأنما هو مقاول يفاوض علي شراء قطعة أرض وليس مناضلا يجاهد لاسترداد أرضه من مغتصب!
من يـتأمل ما جري في مسلسل التفاوض الصهيوني الفلسطيني سيشعر أن قادة إسرائيل ربما كانوا أكثر وعيا بخبرة حركة التحرير الجزائرية من قادة حركة التحرير الفلسطينية.
ذكرت للسيد مهري ما قد يكون من تحفظ علي المقارنة بين تجربة الاستعمار في كل من الجزائر وفلسطين فرفضه بشدة وأكد أن طبيعة المشروع الاستعماري واحد في كل منهما، فالاستعمار الفرنسي ـ بعكس مثيله في تونس والمغرب مثلا ـ كان شاملا إحلاليا يري أن الجزائر ليست مستعمرة وإنما هي أراض فرنسية وراء البحار، ومن ثمة فقد قام بتفكيك هياكل الدولة في الجزائر تماما خاصة بعد فشل ثورة الأمير عبد القادر (1830ـ1847) وأعاد بناءها كجزء من الدولة الفرنسية، وهو ما كان من الصعب بل والمستحيل تكراره لاحقا فكان أن أبقي الاستعمار الفرنسي علي هياكل الدولة في تونس واكتفي بإخضاعها للإدارة الفرنسية، أما في المغرب فقد أبقي حتي علي هياكل المجتمع نفسه وتنظيماته مكتفيا بالسيطرة عليها من خارجها.
.. ثم إن الاستعمار الفرنسي في الجزائر لم يكن مجرد حامية عسكرية بل زادت قواته عن 600 ألف جندي وكان له وضع قانوني دولي يقر بالجزائر كأرض فرنسية وكان له غطاء عسكري دولي من خلال حلف الناتو الذي تعامل مع الجزائر كأرض فرنسية.
أي أن حركة التحرير الجزائرية أعادت بناء الدولة من الصفر والمجتمع الجزائري تعرف علي فكرة الدولة من جديد إذ لم تكن لديه دولة من الأساس.
في عام 1930 احتفلت فرنسا بمئوية احتلالها للجزائر؛ أرض فرنسا فيما وراء البحار، كانت ثورات التحرير قد توقفت تماما لما يقرب من ربع قرن قضت فيها قوات الاستعمار علي كل بؤر المقاومة الفاعلة والمحتملة.. لكن بعد ربع قرن آخر وفي عام 1954 كانت الأجيال التي فتحت عيونها علي العيد المئوي لاحتلال بلادها هي نفسها التي قادت ثورة التحرير الجزائرية ونالت الاستقلال.
» دي خشت بعد أحتلال بغداد بداية الفرنسية على الغرب أتلانتيك بي
» مستعدين لدي مليون بث أيقاف من العصر هلها فيها مازال
» دورة إدارة الحملات الإعلامية الفعالة أثناء الأزمات
» دورة مهارات الكتابة والتدقيق اللغوي القانوني
» دورة السلامة والصحة المهنية في المشروعات الهندسية 2024
» دورة التصفية المحاسبية للمنتجات التمويلية للبنوك التجارية
» شوفي دي ???? ???? ????
» زمان زمان nilesat iraq waأيام الريسيفرات اللي تشيلها بالقوه
» eutelsat b france
» دورات المحاسبة المالية و الحكومية | Financial accounting and
» دورات المراجعة والتدقيق Audit courses
» لماذا واي الجزائر على عربسات ماللذي تغير قرون وسنين
» استخدام شبكة الانترنت في إدارة المشاريع الهندسية
» أهلا ياجماعة جزائر طولتوا الموافقه نحنو أليت تيم 7
» دورة الجودة في خدمة العملاء – ايزو 10002 لعام 2020
» دورة الايزو 17025 ونظم اتحاد المعامل ISO 17025 لعام 2020
» دورة نظام تقييم الأداء المتوازن لعام 2020
» دورة تطبيق مواصفة استشاري الجودة الادارية الايزو9001الايزو10
» دورة الحيود السداسي SIX SIGMA لعام 2020